“تجمع جامعيون مستقلون” دعا لإعلان حال طوارىء تربوية

 أكد تجمع “جامعيون مستقلون من أجل الوطن” في بيان، دعمه لموقف “الأغلبيّة السّاحقة من أساتذة الجامعة اللّبنانية لاستعادة الجامعة دورها الأكاديمي والوطني، والذي شكّل الرّافعة الأهمّ للنّهضة العلميّة المميّزة التي عرفها لبنان”.

 

كما أكد التجمع دعمه “لانتفاضة الأساتذة في الهيئة العامّة التي انعقدت بتاريخ ١-١٠-٢٠٢٢”، مطالبا “الهيئة التنفيذية بأن تعبّر ببيان رسميّ عن قرار استمرار الإضراب، لا أن تكتفي بالقول بأن الإضراب مستمر. فالتعبير عن إرادة الأساتذة وتطلّعاتهم ووجعهم واجب ضروريّ، وهو أقل الإيمان في العمل النّقابي”.

وأشار الى أنّ “الأساتذة أعلنوا في انتفاضتهم عن احترامهم لدور الجامعة والأستاذ، ولكرامتهما وحقوقهما، كما رفضوا تسييرها بالآليات العبثية، وتجاوز قوانينها وأنظمتها وأعرافها، بحيث لا تستطيع أن تؤدّي مهمّاتها. فالجامعة متوقّفة قسريًّا، وليس فقط بحكم الإضراب، فلا موظّفوها ولا أساتذتها ولا طلّابها يملكون إمكانيّات تسييرها. إن الأمور اللّوجيستيّة معدومة من ناحية الصّيانة والكهرباء والماء والإنترنت والمولّدات والقرطاسيّة والمحابر، وكل لوازم المختبرات والأقسام الإداريّة والأكاديميّة”.

ولفت الى أن “الأساتذة يهاجرون، ومن بقي منهم لا يستطيع الاستجابة إلى المتطلّبات الحياتيّة، ولا تلبية متطلّبات عائلته في حدّها الأدنى. والطّلاب أيضا عاجزون عن الوصول إلى كلّياتهم، وهم يدفعون الثّمن الأغلى”، مقدرا “عاليًا الوعي عند قسمٍ كبيرٍ منهم”، وحيا “حراكهم المستمرّ رغم الظروف القاسية عليهم وعلى ذويهم”.

ورأى التجمع أن “الوقائع الأخيرة أثبتت بأنّ محاولة إجراء بعض الامتحانات بالقوّة والتّهديد قد فشلت، بسبب انعدام الكهرباء وباقي المستلزمات”. 

وأشار الى أن “الحلول الترقيعية لأزمة الجامعة من قبل المسؤولين، والتصرفات الكيدية، أثبتت عدم جدواها، لا بل زادت الطين بلة وأمعنت بتيئيس الأساتذة والطلاب، وتهجير بعضهم”.

وأكد أن “الأزمة التي تمرّ بها البلاد وانعكاساتها على الجامعة، لا يمكن معالجتها من دون خطّة استراتيجيّة حديثة، تحاكي تطور الجامعات، وتحترم قرارات مؤتمرات الأونيسكو المتعلّقة بالتعليم العالي. ولا يمكن للجامعة أن تنهض بإرادة شخصٍ واحد مهما كان شأنه. لذا يجب:

– إعلان حال طوارئ تربويّة تعنى بمعالجتها الحكومة مجتمعةً، وتتمّ مناقشتها مع مجلس الجامعة. من هنا يجب الإسراع في تعيين العمداء وفق القوانين المرعيّة الإجراء، وإعادة العمل بمجلس الجامعة مع كامل صلاحيّاته واستقلاليّته لكي يبتّ بمختلف ملفات الجامعة.

– رفد الجامعة بموازنةٍ كافية، تستطيع من خلالها تسيير أمورها بالحدّ الأدنى.

– رفد صندوق التّعاضد بالمبالغ التي تؤمّن الحد الأدنى من التّغطية الصحّية والاجتماعية للأساتذة.

– الكفّ عن تهميش الجامعة والتّدخّل في شؤونها، فتارةً تستخدم كحقل توظيف ووساطات طائفية حزبية مقيتة، وطورًا، يسرقونها كما فعلوا بعائدات فحوصات الكورونا.

– إعطاء أساتذتها وموظّفيها الأجر الكافي لمعيشةٍ لائقة. علمًا أنّ ما تمّ إعطاؤه، لا يعدو كونه رشوة رخيصة وماكرة. إن ما يطلق عليه “مكتسبات للجامعة” ليس إلا صدقة لا تحفظ بأي شكل موقع الأستاذ الجامعي. وإذا كنّا نتفهّم ظروف البلاد الصّعبة فإنّ ذلك لا يعني بأيّ حال القبول ببعض الفتات الذي لا يكفي لتسيير مرفق عام بهذه الأهمية.

 تأمين تقديمات اجتماعيّة مباشرة للطلاب، تخفّف عنهم أعباء المواصلات والإنترنت والمنامة وتصوير المقرّرات.

_ إنّ الشّفافية في الحوار مع صندوق النّقد الدّولي هو أمر مطلوب بخاصة في ما يتعلّق بدعم الجامعة اللبنانية، وهي يجب أن تكون من أولى أولويات الحكومة”.

ودع التجمع “أهل الجامعة، أساتذة وطلابا وموظفين، إلى التضامن والتوحّد من أجل استعادة دور الجامعة، وتأمين المستوى اللائق أكاديميَّا وإداريًّا واجتماعيًّا”، متمنيا “لو تمّت الاستجابة في الهيئة العامّة لمطلب أغلبيّة الأساتذة بالتّصويت على استمرار الإضراب حتى تحقيق المطالب أعلاه، كما تمنّى لو أنّ الوحدة تجلّت بين الأساتذة ونقابتهم، من أجل تشكيل ضغطٍ أكبر وأمنع لتحقيق المطالب، ومن أجل وقف خروقات الإضراب والبلطجة والاستبداد من قبل بعض المسؤولين في الجامعة، ومن أجل وقف التّشرذم الذي يعمّ الكلّيات والفروع”.

وأعلن أنه “من غير المقبول تخطّي قرار الإضراب النّقابي القانوني، والذي يحمي كلّ أساتذة الجامعة. فكلّ القرارات التعسّفية، لوقف الإضراب، من تهديد بعض المسؤولين للأساتذة بمحاكمات تأديبيّة وإلغاء مواد وأنصبة تعليميّة، باطلة، فهي غير قانونيّة ويمكن الطّعن بها، وإسقاطها، ومحاكمة منفذّيها”.

ولفت الى أن “وضع الجامعة الحالي أثبت فشل تسييرها عبر المكاتب التّربويّة، حتّى لو استخدمت العصا الغليظة. والمطلوبٌ من الأساتذة استكمال انتفاضتهم لأنها الأمل الوحيد بإنقاذ الجامعة من الانهيار الشامل”.

وأعلن التّجمّع دعمه للمتعاقدة في التعليم الرسمي نسرين شاهين، مستنكرا “الإجراء التعسّفي الذي اتّخذ بحقّها والذي تجاوز الأعراف والرؤساء المباشرين، بقصد ترهيب الجسم التعليمي بأكمله”.